2006 ليس بالعام البعيد عن فلسطين...وبداية الازمه العالميه الفريده من نوعها والتي تخصصت فيها فلسطين..في اقل من 48 ساعه يكتشف موظفو القطاعع العام انه انقطع مصدر الرزق..والسبب؟ اجندات دول مانحه لعقاب حرية فلسطين في القرار...وكجزء من الجسد الفلسطيني لم تكن مؤسسات التمويل الاصغر بالبعيده عن هذا الحدث...حيث ان مايميز فلسطين عن عيرها هو عجلة تدفق النقد المغلقه..اي بلغة اخرى كافة القطاعات تعتمد على بعض في ادرار الدخل...اخذين بعين الاعتبار ان مالايقل عن 20% من الشعب الفلطسيني ينتظرون راتب موظف القطاع العام ليعتاشوا...كيف ولا وان مايزيد عن 130 الف انسان يعملون لدى الدوله بكافة مرافقها المدنيه والعسكريه ولو اخذنا معدل حجم الاسره الفلسطينيه المكون من 5 اشخاص..يقودنا ذلك الى ان مايزيد عن 600 الف مواطن ينتظرون الراتب بفارغ الصبر..ولايقتصر الراتب على المواطن بل صاحب البقاله ومحل الخضار..والملابس...الخ..ينتظرون الراتب بفارغ الصبر حتى يتمكنوا من بيع بضائعهم..
مصدر الدخل الرئيسي في فلسطين توقف..مؤسسات التمويل تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في قروضها..وضمانات القروض التقليديه بالطبع هي رواتب موظفو القطاع العام ...وانهارت عجلة النقد في فلسطين حتى ترضى الدوله كذا..وتفرح الدول كذا..لتستعرض عضلاتها على حرية فلسطين...
صاحب المشروع الصغير غير قادر على الايفاء بالتزامات القرض ..لانه مازال بانتظار راتب موظف القطاع العام ليدفع دفتر الدين...ما الحل؟؟ لنلجأ الى الكفيل...!!! واي كفيل ؟؟!!!!!
ارتفعت نسب المحافظ في خطر لدى كافة المؤسسات دون استنثاء..لتتجاوز ليس الخطوط الحمراء فحسب..بل تتجاوز كافة التوقعات التي لم يسبق لها مثيل في اي دولة كانت...
وعادت الرواتب..
وعاد العمل..والمتابعه والتحصيل..وعاد العمل الى فلسطين ليس كل فلسطين بالطبع!!!!!
واستطاعت المؤسسات ان تعاود الحياه والنشاط الى محافظها ومكاتبها..ولكن...بضمان الراتب...
ولسنا ببعيدين عن توجه سيادة الرئيس لتحقيق حلم كل فلسطيني..وعادت الكره مرة اخرى ولكن بصورة مختلفه..وبدات التهديدات ونفذت بعضها على ارض الواقع..ومازلنا...بانتظار الراتب...
الى متى سنبقي راتب موظف القطاع العام هو مصدر سداد المقترض...الا يكفيه موظف القطاع العام ما تراكم عليه من مطالبات..هل مازلنا نعتبر ان من افضل الضمانات على القروض هي عدد الرواتب المحوله على طلب القرض؟؟؟
مصدر الدخل الرئيسي في فلسطين توقف..مؤسسات التمويل تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في قروضها..وضمانات القروض التقليديه بالطبع هي رواتب موظفو القطاع العام ...وانهارت عجلة النقد في فلسطين حتى ترضى الدوله كذا..وتفرح الدول كذا..لتستعرض عضلاتها على حرية فلسطين...
صاحب المشروع الصغير غير قادر على الايفاء بالتزامات القرض ..لانه مازال بانتظار راتب موظف القطاع العام ليدفع دفتر الدين...ما الحل؟؟ لنلجأ الى الكفيل...!!! واي كفيل ؟؟!!!!!
ارتفعت نسب المحافظ في خطر لدى كافة المؤسسات دون استنثاء..لتتجاوز ليس الخطوط الحمراء فحسب..بل تتجاوز كافة التوقعات التي لم يسبق لها مثيل في اي دولة كانت...
وعادت الرواتب..
وعاد العمل..والمتابعه والتحصيل..وعاد العمل الى فلسطين ليس كل فلسطين بالطبع!!!!!
واستطاعت المؤسسات ان تعاود الحياه والنشاط الى محافظها ومكاتبها..ولكن...بضمان الراتب...
ولسنا ببعيدين عن توجه سيادة الرئيس لتحقيق حلم كل فلسطيني..وعادت الكره مرة اخرى ولكن بصورة مختلفه..وبدات التهديدات ونفذت بعضها على ارض الواقع..ومازلنا...بانتظار الراتب...
الى متى سنبقي راتب موظف القطاع العام هو مصدر سداد المقترض...الا يكفيه موظف القطاع العام ما تراكم عليه من مطالبات..هل مازلنا نعتبر ان من افضل الضمانات على القروض هي عدد الرواتب المحوله على طلب القرض؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق